محامي عقارات المحامي مؤيد الذنيبات 0797374777

للقضايا التي تخص العقارات أهمية خاصة، وتتميز هذه القضايا بالأهمية من حيث قيمتها أو عددها وهذا لأهمية النشاط العقاري ، فللعقارات أهمية استثمارية كبري

ونتيجة للاستثمار العقاري وأهميته ظهرت فكرة المنازعات العقارية، وهذا نتيجة لكثرة الأفراد أو الشركات التي تستثمر في العقارات، وبالتالي ظهرت أهمية محامي العقارات فهو المحامي المتخصص بقضايا العقارات والأراضي.

العقارات:

يمكننا تقسيم العقارات إلي قسمين ،أي إلي عقارات مملوكة للدولة، وعقارات مملوكة للأفراد.

العقارات المملوكة للدولة هي العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو مملوكة للدولة حكما، أو عقارات مملوكة للدولة والتي تخصص للنفع العام.

والعقارات المملوكة للأفراد هي العقارات المملوكة للشخص بملكيته ومسجلة باسمه ،ويحق للمالك التصرف فيها أو استغلالها.

محامي العقارات:

هو المحامي المتخصص في النزاعات العقارية ، أي انه المحامي الذي يعمل علي القضايا التي تخص المسائل العقارية والأراضي.

ونتيجة للأهمية الكبرى للاستثمار العقاري وبالتالي التوسع العمراني الذي تعيشه البلاد كان لابد من وجود القوانين التي تعمل علي الأراضي والعقارات وبالتالي وجود المحامين المتخصصين بالنزاعات العقارية والمشاكل العقارية.

ونظرا لأهمية الاستثمار العقاري حيث يتمثل في رؤوس أموال ضخمة يجب أن يتم الجانب القانوني لهذه الاستثمارات عن طريق متخصص في القانون العقاري حفاظا علي حقوق الأفراد.

المنازعات العقارية:

هنالك العديد من القضايا العقارية التي يمكن أن تقابل  المحامي وبعض القضايا العقارية تكون أكثر تعقيدا من غيرها ،ولهذا يجب أن يكون المحامي متخصص بالقضايا العقارية حفاظا علي الحقوق الخاصة بموكليه.

وللمحامي العقاري العديد من الأدوار التي يمكن أن يقوم بها لموكليه بدأ من صياغة العقود الخاصة بالعقارات والمفاوضات العقارية مثل عقود الشراء والبيع وعقود الهبة وعقود الأنشاء العقاري وعقود المقاولات وغيرها من العقود التي تتصل بالعقارات حيث يثوم المحامي بصياغتها ومراجعتها والحرص علي الحفاظ علي أكبر مصلحة لموكله.

ويتابع المحامي العقاري أيضا كافة المنازعات العقارية التي تخص موكله، حيث يقوم المحامي العقاري بكتابة المذكرات القانونية والقيام بالمفاوضات والصفقات العقارية وتمثيل الموكلين في القضايا التي تخص العقارات كصحة التوقيع مثلا أو التعويض أو أثبات الملكية وغيرها من الدعاوي القضائية التي تختص بالمجال العقاري.

دور المحامي العقاري:

للمحامي العقاري العديد من المهام التي يقوم بها بخصوص العقارات والدعاوي التي تخص العقارات مثل:

الدعوي الخاصة بصحة التعاقد:

يمكن أن يطلق عليها أيضا دعوي صحة ونفاذ، وهي الدعوي التي يقوم بها المشتري بعقد ابتدائي غير مسجل، ويقوم بها المشتري ابتدائيا في حالة تأخير أو امتناع البائع عن تسجيل العقار أو الأرض له ، أو في حالة تأخير أو امتناع البائع بالقيام بالالتزامات التي يفرضها عليه العقد الابتدائي ، في هذه الحالة يحق للمشتري أن يتجه للقضاء بدعوي صحة التعاقد أو صحة ونفاذ حتي يطلب من القضاء التأكد والتحقق من عملية البيع بين المشتري والبائع ومن ثم الحكم بنفاذ البيع.

ودعوي صحة ونفاذ تتميز بعدة خواص منها أنها تعد دعوي شخصية وذلك لاستنادها إلي حق شخصي وهو حق المشتري الشخصي الناتج عن عملية الشراء نتيجة عقد البيع الابتدائي ، كما تتميز هذه الدعوي بانها دعوي تختص بالعقارات وذلك لكونها دعوي الغرض منها الحصول علي حكم قضائي علي حق عقاري وذلك عن طريق إثبات عقد البيع الابتدائي، كما أن هذه الدعوي تتميز بكونها دعوي موضوعية وذلك لكونها تشمل كافة المنازعات الخاصة بالعقد الابتدائي للبيع كالبطلان والصحة وغيرها.

دعوي الملكية والاستحقاق:

هي الدعوي الخاصة بالمطالبة بملكية شيء ما سواء  كان منقولا أو عقارا، ونتيجة الملكية المطالبة بكافة الحقوق العينية علي الشيء محل النزاع، وكل من كان له ملك بيد الغير يمكن أن يقوم برفع هذه الدعوي.

ويكون طرفي الدعوي المدعي هو المستحق لشيء المطالب بملكيته والمدعي عليه الحائز للشيء محل النزاع.

دعوي الحيازة:

لدعوي الحيازة عدة صور يمكن أن تتواجد فيها فمثلا:

يمكن أن تكون دعوي استرداد حيازة:

ودعوي استرداد الحيازة هي الدعوي التي يقوم برفعها من انتزعت حيازته علي شيء ما منه بالقوة والغصب ،وسواء تم نزع الحيازة علنيا أو في الخفاء يمكن رفع دعوي استرداد الحيازة، كما أنه لا يشترط أن تكون القوة في هذه الدعوي بعمل إجرامي أو مخالف للقانون فيمكن أن تكون القوة مشروعة من الناحية المدنية.

دعوي عدم التعرض:

ودعوي عدم التعرض هي الدعوي التي يقوم برفعها شخص ما حائز لعقار معين ويرغب بمنع تعرض غيره للحيازة خاصته علي العقار، وهذا النوع من الدعاوي هي دعاوي لحماية الحيازة وحفظها، وهي دعوي أساسها حماية الحيازة الأصلية للعقار وليس الحيازة العرضية كما في دعوي استرداد الحيازة.

دعوي وقف الأعمال:

هي النوع الأخير من دعاوي الحيازة ، والغرض من هذه الدعوي إيقاف أي أعمال تؤثر في حيازة العقار، فترفع علي الأعمال التي تهدد حيازة العقار، وترفع هذه الدعوي من صاحب الحيازة علي من يقوم بعمل قد يؤثر ويهدد حيازته للعقار.

دعوي الرهن:

وهي الدعوي التي يقوم برفعها المرتهن علي الراهن وكفيله بموجب عقد الرهن.

وفي حالة العقارات فهي في حالة أن كان محل الرهن عقارا أو أرضا وبموجب عقد الرهن هذا يكتسب  المرتهن الحق في العقار محل الرهن ليتم الوفاء بالدين الخاص به ونتيجة عقد الرهن يكون للدائنين العادين والدائنين التالين له حق في الوفاء بدينهم من ثمن العقار.

والأساس في دعوي الرهن هو العقد الخاص بالرهن، وهذا النوع من العقود يتطلب وجود مرتهن وراهن ومحل رهن ، ونتيجة لهذا العقد يحصل المرتهن علي العقار والراهن علي الدين محل العقد .

والرهن قد يكون نوعين أما رهن حيازي أو رهن تأميني، ويمكن التفرقة بين هذين النوعين أن الرهن الحيازي يمكن أن يرد علي عقار أو منقول أما الرهن التأمين فيقع علي العقارات فقط .

ودعوي الرهن تنتهي أما بالوفاء بالدين أي فكه أو بيع العقار محل الرهن.

دعوي الفسخ:

هي الدعوي التي تطالب بأنهاء أو حل الرابطة التعاقدية نتيجة عدم أيفاء أحد الأطراف لالتزامه.

والفسخ يمكن أن يكون بالاتفاق كما في حالة وجود شرط فاسخ في العقد يؤدي لإنهاء العقد في حالة تحققه، وقد يكون الفسخ فسخا قانونيا كما في حالة أن يفسخ العقد بتلقاء نفسه لصعوبة واستحالة تنفيذه، وقد يكون الفسخ فسخا قضائيا أي أن تحكم به المحكمة في حالة أن أحد الأطراف لم يوفي بالالتزام المقرر له بعد إنذاره.

دعوي التعويض:

هي الدعوي التي يقوم أحد أطراف العقد ( انظر: أفضل محامي في عمان الأردن  ) برفعها نتيجة لتضرره لأن الطرف الأخر للعقد أخل بأحد التزاماته المقررة نتيجة للعقد.

وهذه الدعوات أما دعوي سقوط التزام عن الطرف المضرور أو إجبار الطرف الأخر بالتنفيذ أو ألزام الطرف المخل بالتعويض للطرف المضرور.

والتعويض في حالة الفسخ يكون الغرض منه أن يرد المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.

أما التعويض في حالة الإخلال بالعقد يكون شاملا للخسارة والأرباح المتوقعة.

دعوي الإيجار:

هي تعد من أكثر أنواع الدعاوي شيوعا ، وهي من أكثر أنواع القضايا المنظورة أمام القضاء ومن أنواع هذه الدعاوي دعوي أخلاء المباني وهي أهم شكل من أشكال دعوي الإيجار.

ودعوي الإخلاء هي الدعوي التي يقوم بها المؤجر أو من يحل محله ضد المستأجر بغرض إخلاءه للعين المؤجرة وذلك لأنه أخل بالتزاماته.

التسجيل العقاري:

كما يختص المحامي العقاري أيضا  بعمليات التسجيل الخاصة بالعقار فعند القيام بعملية شراء لعقار أو أرض يجب أن يتم تسجيل الملكية الخاصة بهذا العقار.

والتسجيل العقاري هذا يتم حفاظا علي حقوق البائع والمشتري وفي حضور كل من البائع والمشتري أو من يمثلهم قانونيا.

ومما سبق تظهر أهمية المحامي العقاري في نظر النزاعات العقارية والخلافات التي قد تنشأ علي عقار أو أرض معينة، فيجب أن يكون المحامي متخصص في هذه القضايا والنظر فيها حفاظا علي حقوق موكليه، وإذا كنت ترغب في محامي عقاري فلا تتردد بالتوصل معنا فنحن نمتلك عدة محامين عقاريين خبرة بالعمل في مجال العقارات وعلي قدرة كبيرة لمساعدتك …