تنفيذ الأحكام والسندات في الأردن

السند التنفيذي هو كل سند قابل للتنفيذ في دائرة التنفيذ، سواء أكان ورقة تجارية، أو سند رسمي، أو عادي، أو قرار حكم، على أن تتوافر به شروط السند القابل للتنفيذ.

شروط تنفيذ السند

يشترط في السند التنفيذي ثلاث شروط إن يكون محقق الوجود معين المقدار مستحق الأداء.

1_أن يكون محل الحق محقق الوجود.

اشتراط محقق الوجود يعني أن يؤكد السند وجود الحق الموضوعي بصفة قطعية، من حيث محلة وأشخاصه ولا يجعل هذا الوجود مسألة احتمالية محل شك أو تجهيل أو غموض لعناصره التي تميزه عن غيره سواء من حيث تحديد أشخاصه بدقة (صاحبة والمدين به) أو بيان موضوعه (محله وسببه).

2_أن يكون محل الحق معين المقدار:

يقصد بهذا الشرط أن يكون محل الذي يجري التنفيذ لاقتضائه معيناً، أي محدداً على وجه الدقة ، إلا أنه يختلف معنى تعيين المقدار باختلاف محل الحق حسبما يتلاءم مع طبيعته()، فإذا كان محل الحق مبلغاً من النقود فان تعيين مقداره يكون بتحديد قيمة هذا المبلغ بالنقود و إذا كان شيئاً مثلياً، فان تعيين مقداره يكون على أساس وحدة الوزن أو الحجم أو القياس حسب طبيعته، أما إذا كان محل, الحق شيئاً معيناً بالذات، فان التنفيذ يتخذ شكلاً أو طريق التنفيذ المباشر، فإذا كان تنفيذ الالتزام تسليم منقول مثلاً، فان السند التنفيذي يجب أن يحدد وصف المنقول وصفاً قاطعاً نافياً للجهالة، و إذا كان التنفيذ بتخليه عقار، فان السند التنفيذي يجب أن يتضمن وصفاً تفصيلياً للعقار المطلوب تخليته و إذا كان السند التنفيذي يتضمن القيام بعمل معين كهدم حائط مثلاُ، فان تعيين المقدار في هذه الحالة يعني أن يتضمن السند التنفيذي تحديداً للحائط المطلوب هدمه، أما إذا كان السند التنفيذي يتضمن الامتناع عن عمل مثل الامتناع عن التعرض لحيازة طالب التنفيذ فان تعيين المقدار يعني تحديد العقار المطلوب منع التعرض لحيازته تحديداً دقيقاً .

3_أن يكون محل الحق حال الأداء.

يقصد بحلول الأداء، أن يكون الحق الوارد في السند مستحق الأداء عند التنفيذ ().

وذلك بأن لا يكون الحق مضافاً إلى أجل لم تنته مدته بعد لأن وجود الأجل يمنع وجوب أداء الدين، وبالتالي القيام بإجراءات التنفيذ الجبري لأن المدين الذي يتمتع بأجل لا يعتبر مسئولاً عن الدين مادام الأجل قائماً أو ممتداً، فلا يجوز إكراهه على الوفاء به لما في ذلك من حرمانه من التمتع به، وعلى ذلك فالدين المؤجل، لا يكون سبباً لإجراء التنفيذ الجبري سواء أكان الأجل اتفاقيا أو قضائياً.

في القانون المصري يعرف السند التنفيذي في القانون المصري هو ورقة مكتوبة بشكل حدده قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، وثابت بها التزام قانوني لمصلحة الدائن حاملها، هذا الالتزام يُراد تنفيذه جبرًا لامتناع المدين عن تنفيذه اختيارًا الغرض من السند التنفيذي هو الشروع في التنفيذ الجبري للالتزامات؛ أي إجبار المدين على تنفيذ التزاماته بالاستعانة بالسلطة التنفيذية بعد امتناعه عن التنفيذ طوعًا. ومن هنا، لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي ثابت به الالتزام المُراد تنفيذه جبرًا.

الإشكال في التنفيذ هو منازعة قانونية أو قضائية أثناء التنفيذ تتضمن ادعاءات يبديها المحكوم عليه أو الغير لو صحت لأثرت في التنفيذ إذ يترتب على الحكم فيها أن يصبح التنفيذ جائز أو غير جائز صحيحا أو باطلا

مثال ادعاء المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بانقضاء هذه العقوبة، النزاع حول تقادم العقوبة لسبب لاحق على الحكم بالإدانة

اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء

وفقا لقانون التنفيذ الأردني لإنه يشترط في السند التنفيذي “…لا يجوز التنفيذ إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء…”.

كما نصَّت المادة (315) من القانون المدني على أنه: (يجب الوفاء بالحق متى استوفى شرائط استحقاقه قانوناً). وإن مؤدى هذين النصين أن الدين إذا كان معلقاً على شرط لم يتحقق أو أجل لم يحل تمتنع المطالبة به وإن المراجعة أمام دائرة التنفيذ غير مقبولة تبعاً لذلك.

ومثال ذلك تمتنع المراجعة إذا كان الدين غير معين المقدار كحساب جارٍ أُقفل ولم تجرِ تصفيته، ولا يحق لدائرة التنفيذ أن تجري هذه التصفية لتعلق ذلك بالأساس.

وهذا يعني أن المركبة قد وُضِعَتْ تأميناً لرصيد التسهيلات التي نُظم السند المطروح للتنفيذ ضماناً لها، مما يجعل هذا السند وبالوصف المتقدم يفقد صفته كسند تنفيذي لعدم الاستحقاق؛ لأن استحقاق السند موقوف على استحقاق الدين الذي نُظِم السند ضماناً له مما يجعل السند لا يحمل في ذاته سبب استحقاقه وأن الاستحقاق متعلق بأمـر خـارج عن نطاقـه

تقسم سندات التنفيذ إلى نوعين:

1- الأحكام والقرارات، وتشمل:

– أحكام المحاكم الحقوقية. – أحكام المحاكم الشرعية (بدأ اعتبارا من 16/6/2006 العمل بقانون التنفيذ الشرعي رقم (11) لسنة 2006، والذي تتولى بموجبه دوائر التنفيذ في المحاكم الشرعية تنفيذ الأحكام الصادرة عنها). – أحكام المحاكم الدينية. – أحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية. – أحكام وقرارات صادرة عن محكمة أو مجلس أو سلطة أخرى نصت قوانينها الخاصة على أن تتولى تنفيذها دائرة التنفيذ. – أحكام أجنبية واجبة التنفيذ بمقتضى أي اتفاقية موقعة.

2- السندات والأوراق التجارية، وتشمل:

– السندات الرسمية. – السندات العادية.

– الأوراق التجارية القابلة للتداول.
– دائرة التنفيذ هي شيء آخر غير التنفيذ القضائي، فدائرة التنفيذ هي إحدى الدوائر التابعة للمحكمة، في حين يتبع التنفيذ القضائي إلى مديرية الأمن العام، وإن كان عمل الجهتين يكمل بعضه بعضا.
– مصطلح (السند التنفيذي) المستخدم في نماذج التبليغ وملفات دائرة التنفيذ يستخدم للتعبير عن السندات والأوراق التجارية، أما الأحكام والقرارات فيعبر عنها بمصطلح (الإعلام)، ويكون للإعلام رقم وتاريخ ومحل صدور.

المنازعة الوقتية

المنازعة الوقتية باعتبارها عارضاً قانونياً أجاز القانون للأفراد إثارته في وجه التنفيذ وخصّص قاضياً للنظر فيه، وذلك لإتاحة الضمانات القضائية اللازمة للتحقق من قانونية التنفيذ عن طريق أثارة الإشكالات والمنازعات التنفيذية من قبلهم وإلزام القاضي المعني بالبّت فيها.

ولعدم تعريف الإشكال التنفيذي، ولعدم كفاية التنظيم التشريعي للمنازعات الوقتية، ولكون تحديد اختصاص رئيس التنفيذ في البت بالإشكال التنفيذي يتوقف على تحديد طبيعته.

المادة 6 من قانون التنفيذ الأردني

لا يجوز التنفيذ ألا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، وتشمل السندات التنفيذية ما يلي:

أ. الاحكام الصادرة عن المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية واحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية والأحكام الإدارية المتعلقة بالالتزامات الشخصية والاحكام والقرارات الصادرة عن اي محكمة او مجلس او سلطة اخرى نصت قوانينها الخاصة على ان تتولى الدائرة تنفيذها واي احكام اجنبية واجبة التنفيذ بمقتضى اي اتفاقية.

ب. السندات الرسمية.

ج. السندات العادية والأوراق التجارية القابلة للتداول.

المراجع والمصادر

موقع حماة الحق للمحاماة ، موقع شركة محاماة أردنية، أسست سنة 2001، مقرها في مدينة عمان، 2001.
العوض، سامي، سلسلة سلسة في تعريف المفاهيم والمصطلحات القانونية، منشورات المحامي سامي العوض ، محامي أردني، موقع محامي أردني في عمان، 2001
الحق، محامون، سلسلة منشورات حُماة الحق في النماذج القانونية التي تقدم للمحاكم، موقع مجموعة محامين أردنيين
الحق، حُماة، منشورات حُماة الحق في نماذج العقود ، الموقع القانوني الأردني، سنة 2002- 2021.
الذنيبات، مؤيد، موقع مكتب محاماة ، محامي أردني، استشارات قانونية، 2021
الزبيدي، عبد الله، موقع محامي عمان الأردن ، محامي في الأردن عمان، سنة 2021
خالد، ليلى، موقع محامية أردنية، مكتب محامية أردنية ، منشور على الإنترنت، تاريخ الدخول 20/11/2020، منشور على الإنترنت