انقضاء الالتزام
( Extinction des Obligations )
629 تمهيد
تحديد أسباب انقضاء الالتزام وتقسيم هذه الأسباب
351 – مصير الالتزام حتما إلي الانقضاء : الحق الشخصي أى الالتزام ، بخلاف الحق العينى ، مصيره حتما إلى الزوال ، فلا يجوز أن يبقى المدين ملتزماً للدائن إلى الأبد ، فإن ذلك يتعارض مع الحرية الشخصية . والأصل براءة الذمة ، أما شغلها بالالتزام فأمر عارض ، والعارض لا يدوم . وهذا لا يمنع بطبيعة الحال أن يكون المدين ملتزما مدى حياة الدائن – لا مدى حياته هو – كما فى الإيراد المرتب مدى الحياة . أما إذا التزم المدين فعلا طول حياته ، فإن القانون يعالج هذا الموقف بطريقة أو بأخرى حتى لا يجعل الالتزام أبدياً . فمثلا إذا تعهد شخص بأن يؤدى على الدوام إلى شخص آخر وإلى خلفائه من بعده دخلا دائما ( م545 مدنى ) ، فإن هذا الدخل الدائم يكون قابلا للاستبدال فى أي وقت شاء المدين ، ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك ( م546 / 1 مدنى ) . وإذا جاز الاتفاق على ألا يحصل الاستبدال ما دام مستحق الدخل حياً ، أو على ألا يحصل قبل انقضاء مدة لا يجوز أن تزيد على خمس عشرة سنة ( م546 / 2 مدني ) ، فإنه لا يجوز الاتفاق على ألا يحصل الاستبدال ما دام المدين بالدخل حياً ، فإن هذا تأييد للالتزام فلا يجوز .
وإذا كان عقد الشركة غير معين المدة ، انتهت الشركة بانسحاب أحد الشركاء ، على أن يعلن الشريك إرادته فى الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله ، وألا يكون انسحابه عن غش أو فى وقت غير لائق ( م529 / 1 مدني ) .
وعقد الإيجار يلزم كلا من المؤجر والمستأجر لمدة محدودة ، فإذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة ، أو عقد لمدة غير معينة ، اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ، وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء فى مواعيد بينها القانون ( م563 مدني ) .
وعقد العمل يبرم لخدمة معينة أو لمدة معينة ، فإذا أبرم لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأكثر من خمس سنوات ، جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن يفسخ العقد دون تعويض على أن ينظر رب العمل إلى ستة أشهر ( م678 مدني ) .
630 وهكذا نستطيع أن نعدد الأمثلة التى تدل على أن الالتزام لا يجوز أن يكون أبدياً ، بل إن مصيره إلى الزوال .
وفى هذا يختلف الالتزام ، كما قدمنا ، عن الحق العينى . فإن أهم الحقوق العينية ، وهو حق الملكية ، حق مؤبد بطبيعته ، ولا يصح إلا أن يكون مؤبداً ، حتى إذا انتقل إلى مالك آخر فإنه يتأبد بهذا الانتقال . والحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية – كحق الانتفاع وحق الارتفاق – بعضها قد يكون مؤبداً ، كحق الارتفاق إذا لم تحدد له مدة فإنه يتأبد مع حق الملكية الذي يلزمه ، وحق الانتفاع مدي الحياة ، وبعضها قد يكون مؤقتاً ، كما إذا حددت معينة لحق الانتفاع أو لحق الارتفاق .
ومن ثم كانت نظرية انقضاء الحقوق العينية محدودة الأهمية ، بعكس نظرية أسباب كسب الحقوق العينية فإن لها المكان الأول من الأهمية . وعلى النقيض من ذلك الالتزام ، فإن نظرية أسباب انقضائه قد لا تقل فى الأهمية عن نظرية مصادره ، بل إن هناك تقابلا ملحوظاً بين مصادر الالتزام وأسباب انقضائه ، فالالتزام ينشأ وينقضى بالتصرف القانوني وبالواقعة المادية ، ولابد له من مصدر ينشئه كما لا بد له من سبب يقضيه .
352 – تحديد أسباب انقضاء الالتزام : ونرى من ذلك الأهمية البالغة لمعرفة متى ينقضي الالتزام ما دام أنه حتما سينقضى ، فلا بد إذن من تحديد أسباب انقضاء الالتزام .
وقد حددها التقنين المدنى الجديد فى ثمانية أسباب : ( 1 ) الوفاء ( 2 ) الوفاء بمقابل ( 3 ) التجديد والإنابة فى الوفاء ( 4 ) المقاصة ( 5 ) اتحاد الذمة ( 6 ) الإبراء ( 7 ) استحالة التنفيذ ( 8 ) التقادم .
وكثيراً ما تختلط هذه الأسباب بأسباب لا تمت لها بصلة ، كالإبطال والفسخ والرجوع ونحو ذلك من أسباب زوال العقد . فهناك فرق واضح بين زوال العقد – وهو مصدر الالتزام – وزوال الالتزام ذاته . غير أنه قد يكون هناك تفاعل ما بين الشيئين ، إذ قد يزول العقد بسبب من أسباب زواله فتنقضى بذلك تبعاً الالتزامات الناشئة من هذا العقد ، وقد تزول الالتزامات الناشئة من العقد بسبب 631 من أسباب انقضائها فينقضى العقد تبعا لذلك أو يصبح غير ذى موضوع ( [1] ) .
على أنه من الخير أن نفضل ما بين أسباب انقضاء الالتزام وأسباب زوال العقد ، كما فصلنا ما بين الالتزام والعقد ، إذ أن الخلط بين الشيئين من شأنه أن يورث الغموض والاضطراب ( [2] ) .
فنقتصر إذن على أسباب انقضاء الالتزام الثمانية التى حددها التقنين المدنى ، وننظر كيف يمكن تقسيم هذه الأسباب .
353 – طريقان لتقسيم أسباب انقضاء الالتزام : ويمكن تقسيم هذه الأسباب من وجه عدة . ولكننا نقف عند تقسيمين اثنين ، أحدهما تقسيم علمى ، والآخر تقسيم عملى ( [3] ) . وبالتقسيم العملى أخذ التقنين المدنى المصري الجديد ، وسنتابعه فى الأخذ به .
354 – التقسيم العلمى – التصرف القانونى والواقعة المادية : والتقسيم العلمى لأسباب انقضاء الالتزام هو نفس التقسيم العلمى لمصادره ، كما سبق القول . فتنقسم أسباب الانقضاء ، كما تنقسم المصادر ، إلى التصرف 632 القانونى ( acte juridique ) والواقعة المادية ( fait materiel ) . وقد سبق أن ميزنا ، فى الجزء الأول من الوسيط ، بين التصرف القانونى والواقعة المادية ، فلا نعود إلى ذلك . ونقتصر هنا على بيان ما يعتبر من أسباب الانقضاء واقعة مادية ، وما يعتبر منها تصرفاً قانونياً .
فأسباب الانقضاء التى تعتبر واقعة مادية هى : ( 1 ) اتحاد الذمة ، ويتلخص فى واقعة اجتماع صفتى المدين والدائن فى شخص واحد . ( 2 ) استحالة التنفيذ ، فالسبب الأجنبى الذي يجعل الالتزام ينقضى هو واقعة مادية لا تنسب إلى خطأ المدين . فإذا استحال تنفيذ الالتزام بخطأ المدين ، فإن الخطأ ، وهو أيضاً واقعة مادية ، لا يقضى الالتزام ، بل يحوله إلى تعويض . ( 3 ) التقادم ، وهو واقعة مادية هى انقضاء زمن معين ، فينقض الالتزام بانقضائه . ( 4 ) المقاصة إذ هى تقابل دينين من نوع واحد بشروط معينة . وتقترن هذه الواقعة المادية ، فى التقنين المدنى الجديد ، على غرار التقنينين الألماني والسويسري ، بتصرف قانوني هو إعلان أحد طرفي المقاصة لإرادته فى التمسك بها ، فالمقاصة إذن واقعة مركبة ( fait complexe ) ، كالشفعة فى أسباب كسب الملكية . أما فى التقنين المدني السابق وفى التقنين المدني الفرنسي ، فالمقاصة واقعة مادية محضة تقع بمجرد تقابل الدينين دون حاجة إلى التمسك بها .
وأسباب الانقضاء التى تعتبر تصرفاً قانونياً هى : ( 1 ) الوفاء ، وهو واقعة مختلطة ( fait mixte ) ، إذ هو مزيج من تصرف قانوني وعمل مادي ، ولكن التصرف القانوني هو الغالب . ( 2 ) الوفاء بمقابل ، وهو مثل الوفاء . ( 3 ) التجديد ، إذ هو اتفاق بين أطراف متعددين كما سنرى . ( 4 ) الإبراء ، إذ هو إرادة منفردة ، وقد كان اتفاقاً فى التقنين المدنى السابق .
355 – أهمية هذا التقسيم العلمى محدودة : وهذا التقسيم يعين على تفهم حقيقة علمية هى أن جميع مصادر الحقوق وأسباب انقضائها تنحصر فى التصرف القانوني والواقعة المادية . ولكن نظرية التصرف القانوني والواقعة المادية لم تعد بعد مراحلها الأولى فى الفقه ، ولم يحن الوقت لاتخاذ هذا التقسيم أساساً لبحث الموضوع ، كما بينا ذلك فى الجزء الثانى من الوسيط .
633 والجميع بين أسباب الانقضاء التى هى تصرف قانوني فى جهة ، وبين أسباب الانقضاء التي هي واقعة مادية فى جهة أخرى ، أهميته محدودة . ويمكن القول بوجه عام أن الأسباب التي هى تصرفات قانونية تشترك جميعاً فى أنها تعبير عن الإرادة ، وأن يكون له محل وسبب . ولا كذلك الأسباب التي هى وقائع مادية فهذه لا تخضع لنظرية التصرف القانوني ، وهي مجرد وقائع مادية لا تقتضي أهلية ، ولا تدخلها عيوب الإرادة ، ولا أهمية فيها للمحل ، ولا يقوم بها سبب .
وسنعرض لذلك عند الكلام فى كل سبب من أسباب الانقضاء ، ولكننا لا نتخذ هذا التقسيم العلمي أساساً لبحث الموضوع لما قدمناه ، ونؤثر أن نتبع التقسيم العملى الذي سار عليه التقنين المدني الجديد ، وننتقل الآن إليه .
356 – التقسيم العملى – انقضاء الالتزام بتنفيذه عينا أو بتنفيذه بمقابل أو دون تنفيذ : ويقسم التنفيذ المدني الجديد – ومثله تقنين الموجبات والعقود اللبناني ( 1 ) – أسباب انقضاء الالتزام أقساماً ثلاثة :
( القسم الأول ) ( [4] ) ويتضمن انقضاء الالتزام بتنفيذه عيناً ، أى بقضاء نفس محل الالتزام ، وهذا القسم لا يشمل إلا الوفاء ( paiement ) . وهو الطريق المألوف لقضاء الدين ، وما عداه ليس أصلا مثله بل بديلا عنه .
( القسم الثانى ) ويتضمن انقضاء الالتزام بتنفيذه ، لا بالوفاء عيناً ، بل بما 634 يعادل الوفاء . ويشمل : ( 1 ) الوفاء بمقابل ( dation en paiement ) . ( 2 ) والتجديد ( Novation ) ، فهو يقضي التزاماً قديماً بالتزام جديد . ( 3 ) والمقاصة ( compensation ) ، فهو يقضي التزاماً بالتزام يقابله . ( 4 ) واتحاد الذمة ( cofusion ) ، فهو يقضي الدين عن طريق أن يصبح المدين نفسه دائنا بهذا الدين .
( القسم الثالث ) ويتضمن انقضاء الالتزام دون أن ينفذ لا عيناً ولا بمقابل . ويشمل : ( 1 ) الإبراء ( remise de dette ) ، إذ ينزل الدائن عن حقه دون مقابل . ( 2 ) استحالة التنفيذ بسبب أجنبي ( impossibilite dexecution, due a une casue etrangere ) إذ يقضي السبب الأجنبى الالتزام دون تعويض أو أي مقابل آخر . ( 3 ) التقادم المسقط ( prescription extinctive ) ، إذ ينقضي الالتزام بمضي مدة معينة دون أن ينفذ لاعيناً وبالا بمقابل ( [5] ) .
ونتناول فى أبواب ثلاثة متعاقبة هذه الأقسام الثلاثة لأسباب الانقضاء .
635
( [2] ) وقد ينقضى الالتزام بتحقق الشرط الفاسخ أو عدم تحقق الشرط الواقف ، ولكن الشرط وصف فى الالتزام كما رأينا لا سبب لانقضائه . وله أثر رجعى ، فيعتبر الالتزام كأنه لم يوجد بتحقق الشرط الفاسخ أو بعدم تحقق الشرط الواقف ، والفرق واضح بين التزام لم يوجد والتزام وجد ثم انقضي . أما الأجل الفاسخ فى الالتزام الزمنى فقد رأينا أنه عنصر الزمن الجوهرى فى الالتزام ، بل هو محل الالتزام ، فانقضاؤه هو استيفاء للالتزام فيكون انقضاء الالتزام آتياً عن طريق الوفاء .
والموت قد يكون سبباً فى انتهاء العقد فينقضي بانتهائه الالتزام ، كما فى الوكالة وعقد العمل والإيراد المرتب مدى الحياة .
( [3] ) وهناك تقسيمات أخرى ، نشير منها إلى اثنين : ( أ ) هناك أسباب تقضى الالتزام بطريق غير عن طريق انقضاء العقد بالإبطال أو الفسخ أو الرجوع أو نحو ذلك ، وأسباب نقضى الالتزام بطريق مباشر كالوفاء والتجديد والإبراء والتقادم ( بيدان ولا جارد 9 فقرة 990 ) . ( ب ) أسباب انقضاء الالتزام ترجع إما لإرادة المتعاقدين كما فى الأجل الفاسخ والإبراء ، وإما لانعدام أحد أركان الالتزام كما فى اتحاد الذمة وهلاك المحل ، وإما للتنفيذ بمقابل كما فى الوفاء بمقابل والمقاصة ، وإما للتقادم ( بلانيول وريبير وبولانجيه 2 فقرة 1983 ) . أنظر أيضا فى تقسيم أسباب الالتزام دى باج 3 فقرة 390 – فقرة 391 .
( [4] ) انظر أيضاً جوسران 2 فقرة 833 .
هذا وتنص المادة 290 من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى على ما يأتى : ” تسقط الموجبات أولا – بتنفيذها وهو الوجه الطبيعى لسقوطها ( الإيفاء ) . ثانياً – بتدبير أو حادث يضمن للدائن الحصول على منفعة غير التى يحق له أن يطلبها ( كالإيفاء بأداء العوض وتجديد الموجب والمقاصة واتحاد الذمة ) . ثالثاً – بأسباب تسقط الموجب أو يمكن أن تسقطه مع قطع النظر عن حصول الدائن على منفعة ما ( كاستحالة التنفيذ والإبراء من الدين ومرور الزمن ) . وتنص المادة 291 من نفس التقنين على ما يأتى : ” إن سقوط الموجب الأصلى يؤدى إلى سقوط الموجبات الفرعية والتأمينات المنقولة التى كانت مختصة بالدين . وينشأ عنه حق محو القيود المختصة بالتأمينات غير المنقولة ” .
( [5] ) أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية 3 ص 166 .
المصدر: محامي في الأردن
انظر المزيد حول توكيل محامي
مكتب محاماة 