الإمارات- قانون الإجراءات المدنية


الإمارات- قانون الإجراءات المدنية

قانون الإجراءات المدنية ( 11 / 1992 )
عدد المواد: 331
تاريخ الطباعة: 10/10/2012

اطبع
لرؤية المواد المعدلة إضغط على رمز النجمة
فهرس الموضوعات
00. المادة الأولى (20 – 20)
01. المادة الثانية (331 – 331)
02. الباب التمهيدي- أحكام عامة (1 – 19)
03. الكتاب الأول- التداعي أمام المحاكم (20 – 188)
01. الباب الأول-اختصاصات المحاكم (20 – 41)
01. الفصل الأول- الاختصاص الدولي للمحاكم (20 – 24)
02. الفصل الثاني- الاختصاص النوعي والقيمي للمحاكم (25 – 30)
03. الفصل الثالث- الاختصاص المحلي للمحاكم (31 – 41)
02. الباب الثاني- رفع الدعوى وقيدها وتقدير قيمتها (42 – 49)
01. الفصل الأول- رفع الدعوى وقيدها (42 – 47)
02. الفصل الثاني- تقدير قيمة الدعوى (48 – 49)
03. الباب الثالث- حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل بالخصوم (50 – 59)
01. الفصل الأول- حضور الخصوم وغيابهم (50 – 54)
02. الفصل الثاني- التوكيل بالخصومة (55 – 59)
04. الباب الرابع- تدخل النيابة العامة (60 – 69)
05. الباب الخامس- إجراءات الجلسة ونظامها (70 – 83)
01. الفصل الأول- إجراءات الجلسلة (70 – 75)
02. الفصل الثاني- نظام الجلسة (76 – 83)
06. الباب السادس- الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات الع (84 – 100)
01. الفصل الاول- الدفوع (84 – 93)
02. الفصل الثاني- الإدخال والتدخل (94 – 96)
03. الفصل الثالث- الطلبات العارضة (97 – 100)
07. الباب السابع- وقف الخصومة وانقطاع سيرها وسقوطها و (101 – 113)
01. الفصل الأول- وقف الخصومة (101 – 102)
02. الفصل الثاني- انقطاع سير الخصومة (103 – 105)
03. الفصل الثالث- سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة وت (106 – 113)
08. الباب الثامن- عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم (114 – 124)
09. الباب التاسع- الأحكام (125 – 139)
01. الفصل الأول- إصدار الأحكام (125 – 132)
02. الفصل الثاني- مصروفات الدعوى (133 – 136)
03. الفصل الثالث- تصحيح الأحكام وتفسيرها (137 – 139)
10. الباب العاشر- الأوامر على العرائض (140 – 142)
11. الباب الحادي عشر- أوامر الأداء (143 – 149)
12. الباب الثاني عشر- طرق الطعن في الأحكام (150 – 188)
01. الفصل الأول- أحكام عامة (150 – 157)
02. الفصل الثاني- الاستئناف (158 – 168)
03. الفصل الثالث- التماس إعادة النظر (169 – 172)
04. الفصل الرابع- النقض (173 – 188)
04. الكتاب الثاني- إجراءات وخصومات متنوعة (189 – 218)
01. الباب الأول- العرض والإيداع (189 – 196)
02. الباب الثاني- مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة (197 – 202)
03. الباب الثالث- التحكيم (203 – 218)
05. الكتاب الثالث- التنفيذ (219 – 331)
01. الباب الأول-أحكام عامة (219 – 246)
01. الفصل الأول- قاضي التنفيذ (219 – 224)
02. الفصل الثاني- السند التنفيذي (225 – 226)
03. الفصل الثالث- النفاذ المعجل (227 – 234)
04. الفصل الرابع- تنفيذ الأحكام و الأوامر والسندات الأجنبية (235 – 238)
05. الفصل الخامس- إجراءات التنفيذ (239 – 243)
06. الفصل السادس- إشكالات التنفيذ (244 – 246)
02. الباب الثاني- الحجوز (247 – 315)
01. الفصل الأول- أحكام عامة (247 – 251)
02. الفصل الثاني- الحجز التحفظي (252 – 256)
03. الفصل الثالث- حجز ما للمدين لدى الغير (257 – 270)
04. الفصل الرابع- حجز المنقول لدى المدين (271 – 289)
05. الفصل الخامس- حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحص (290 – 291)
06. الفصل السادس- الحجز على العقار وبيعه (292 – 312)
07. الفصل السابع- بعض البيوع الخاصة (313 – 315)
03. الباب الثالث- توزيع حصيلة التنفيذ (316 – 320)
04. الباب الرابع-التنفيذ العيني (321 – 323)
05. الباب الخامس- حبس المدين ومنعه من السفر وإجراءات ا (324 – 331)
01. الفصل الأول- حبس المدين (324 – 328)
02. الفصل الثاني- منع المدين من السفر (329 – 330)
03. الفصل الثالث- إجراءات احتياطيه أخرى (331 – 331)
0 – المادة الأولى
(20 – 20)
يعمل بالقانون المرافق في شأن الإجراءات المدنية أمام المحاكم، وتلغى كافة القوانين والمراسيم والأوامر والتدابير والتعليمات المعمول بها والخاصة بالإجراءات المدنية وذلك باستثناء الأحكام الخاصة بالفوائد في المعاملات التجارية فيستمر العمل بها إلى حين تنظيمها بقانون.
وباستثناء صلاحية السلطة المختصة في الإمارة التـي لم تنقل قضاءها المحلي إلى القضاء الاتحادي بتشكيل محاكم أو لجان قضائية خاصة للنظر والفصل في أية دعوى أو مادة حقوقية معينة وفقا لقانونها الساري المفعول عند صدور هذا القانون
المادة 1
يعمل بالقانون المرافق في شأن الإجراءات المدنية أمام المحاكم وتلغى كافة القوانين والمراسيم والأوامر والتدابير والتعليمات المعمول بها والخاصة بالإجراءات المدنية. وذلك باستثناء صلاحية السلطة المختصة في الإمارة التـي لم تنقل قضاءها المحلي إلى القضاء الاتحادي بتشكيل محاكم أو لجان قضائية خاصة للنظر والفصل في أية دعوى أو مادة حقوقية معينة وفقا لقانونها الساري المفعول عند صدور هذا القانون.

استمر في القراءة “الإمارات- قانون الإجراءات المدنية”